حال مالك مىتواند زكاة را بوكيل بدهد وبدادن ذمه اش برى مىشود هر چند پيش از رسيدن بفقير در دست وكيل تلف شود وضرر ندارد كه از آن مال براي وكيل جعاله قرار دهد " بيست وششم " فضولي در زكاة جارى نيست پس اگر كسى بدون اذن مالك زكاة كسى را بدهد واواجازه كند صحيح نيست بلى در صورتيكه آنچه بفقير داده باقي باشد يا تلف شده ولكن چون فقير عالم بحال بوده ضامن آن است مىتواند با بقاء فقرش بر أو حساب كند " بيست وهفتم " هر گاه مالك وكيل كند كسى را كه زكاة مالش را بدهد يا باو دهد كه أو بفقراء برساند وكيل اگر فقير باشد مىتواند بگيرد وبراى خود بردارد در صورتيكه بداند كه غرض رسيدن بفقراست بخلاف صورتيكه احتمال دهد كه غرض أو دادن بغير وكيل است كه جايز نيست " بيست وهشتم " اگر چهل گوسفند دفعة يا بتدريج از بابت زكاة بفقير دهند ويك سال نزد أو بماند بايد زكاة آن را بدهد وهم چنين در ساير انعام ونقدين " بيست ونهم " اگر مال زكوي مشترك ميان دو نفر باشد ونصيب هر كدام از آنها بنصاب رسيده ويك كدام آنها زكاة حصه خود را از مال ديگر يا از آنمال باذن شريك بدهد بعد از آن مال را قسمت كنند پس اگر احتمال مىدهد كه ديگرى هم زكاة حصه خود را مىدهد اشكالى نيست واگر بداند نمىدهد مشكل است زيرا كه زكاة متعلق بعين است پس مقدارى از زكاة در حصه أو آمده " سى أم " گذشت كه زكاة بر كافر واجب است واگر بدهد صحيح نيست هر چند اگر اسلام بياورد ساقط مىشود از أو وحاكم مىتواند كافر را اجبار كند بدادن يا آنكه از مالش قهرا بگيرد وحاكم نيت زكاة كند واگر از أو نگيرد تا بميرد از تركه اش بردارند واگر وارث أو مسلم باشد بر أو واجب است بر دارد وبدهد چنانكه اگر مسلم تمام نصاب را از كافر بخرد خريدن أو نسبت بمقدار زكاة فضولي است ودر حكم آن است كه تمام نصاب را پيش از زكاة از مسلم بخرد وحكم آن گذشت " سى ويكم " اگر اموالى را كه متعلق خمس وزكاة بوده ونداده تلف كند يا تلف شود وكمتر از خمس وزكاة كه بر أو بوده از ان بماند ومال ديگرى هم نداشته باشد ظاهر آن است كه واجب باشد بر أو تقسيم كند بر خمس وزكاة بنسبت بانچه بر أو بوده بخلاف آنكه بر ذمه أو مانده باشد وباقي مانده وافى بتمام خمس وزكاة نباشد كه مخير است بين توزيع آن يا تقديم يك كدام وهر گاه علاوة بر آن حق الناس وكفاره ونذر ومظالم نيز بر أو باشد ومالش وافى بتمام آنها نباشد پس هر گاه عيني كه متعلق خمس وزكاة بوده